سعيد: "إصلاح المصارف" انقلاب على مصرف لبنان -- May 08 , 2025 27

شنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، هجوماً واسعاً على مشروع قانون معالجة أوضاع القطاع المصرفي المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، محوره الأساسي «استقلالية مصرف لبنان» التي ستتعرّض لـ«طعنة» ولـ«خرق فاضح» بسبب توسيع صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، فضلاً ، أنه بموجب هذا المشروع ستخضع الهيئة المصرفية العليا لـ«تبعية سياسية مباشرة ومبطّنة».
 

وكتبت" الاخبار" ان العرض الذي قدّمه سعيد أمام لجنة المال والموازنة بشأن هذا المشروع، لم يناقش بشكل معمّق بعد، إنما أظهر أن إقرار هذه الصيغة من المشروع سيخلق تناقضات وتداخلات في الصلاحيات بين الحاكمية والمؤسسات المرتبطة بها، ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بإنشاء لجنة فرعية لدراسة المشروع ربطاً بملاحظات الحاكم لتوحيد المشروع بين الاثنين ثم مناقشته في لجنة المال.
أمس عُقدت الجلسة الثانية من لجنة المال والموازنة المخصّصة لدرس مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. في الجلسة الأولى استمعت اللجنة إلى تقديم من وزير المال ياسين جابر، وهذه المرّة استمعت إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. الأخير، قدّم ملاحظاته على المشروع باسم مصرف لبنان على ملف من 33 صفحة فولسكاب بعنوان: «دراسة قانونية حول استقلالية مصرف لبنان وضرورة الحفاظ على تجانس التشريع المصرفي».

وكتبت" نداء الوطن" ان الدراسة تقع في 34 صفحة وعنوانها: "دراسة قانونية حول استقلالية مصرف لبنان وضرورة المحافظة على تجانس التشريع المصرفي". واضح من عنوان الدراسة أن الحاكم يصر على استقلالية مصرف لبنان وعلى صلاحياته، ويعود بالدراسة 62 عاماً إلى الوراء حين حافظ التشريع على استقلالية المصرف المركزي، كما تحذِّر الدراسة من اعتماد المشاريع المقترحة التي تمس بالاستقلالية الخاصة بالمصرف المركزي. لجنة المال والموازنة النيابية شكلت لجنة فرعية لدراسة تقرير الحاكم سعيد.
اضافت "الاخبار"
من استنتاجات الدراسة بشأن مصرف لبنان ان مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإصلاحها، اتى ليقضي على التنظيم المصرفي برمّته بذريعة تعزيز نظام الاستقرار المالي:
- همّش دور المجلس المركزي والحاكم، إذ لم يعد لهما أي مرجعية لا على لجنة الرقابة ولا على الأعمال الموسّعة المعطاة للهيئة المصرفية العليا.
- وسّع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا لتصبح صلاحيات استنسابية وأعطاها سلطة تقديرية حتى على أعمال لجنة الرقابة على المصارف التي أصبحت ترفع توصياتها إلى الهيئة فقط ويحق لهذه الأخيرة ألّا تأخذ بتلك التوصيات.
- أعطى للهيئة المصرفية العليا سلطة الفصل والتقرير بمفردها في تصفية المصارف، ولها كامل الصلاحيات في أمور التخمين وتعيين المصفّين والمديرين المؤقتين وتحديد مهامهم وعزلهم دون أي مراقبة قضائية مسبقة ودون أي مراعاة لحق الدفاع للمصرف المقرّر تصفيته أو أي احترام لمبدأ الوجاهية الواجب احترامه عندما تتخطى العقوبات الإدارية حدودها المسلكية لتصبح من مصافّ الأحكام شبه القضائية.